أعلن أيمن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن طرح المرحلة الأولى من أراضى المشروع للمطورين العقارين الشهر المقبل، بعد تحديد مواعيد سابقة للطرح. وأضاف خلال المؤتمر التمهيدى لمعرض سيتى سكيب العقارى، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة قررت إجراء تخفيضات على أراضى العاصمة تصل لـ25% وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المستثمرين بالمشروع.

 

وأوضح أن المرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تقام على مساحة 10.500 فدان وهى مساحة ضخمة تعادل ضعف مساحة منطقتى مصر الجديدة ومدينة نصر، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ المرافق وصلت لمعدلات قياسية، مشيرا إلى أنه تم تشغيل محطة الكهرباء بالمشروع. وأكد أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ستتولى التعامل مع المستثمرين الجدد بالمشروع، كما تعمل على خلق نموذج إدارى مختلف للعاصمة الجديدة من خلال القضاء على البيروقراطية وإيجاد مرونة أعلى فى التعامل مع المستثمرين بما يمكن من تحقيق تنمية بمعدلات أسرع.

 

وأوضح إسماعيل أنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالحى الحكومى وجار استكمال التصميمات المتعلقة بالبارك الخاص بالحى، حيث من المقرر تصميم الحى الحكومى على أعلى مستوى فيما يتعلق بالنظم المعمارية والخدمية، بما يساهم فى تدعيم مناخ العمل أمام الحكومة وخلق مناخ إيجابى للعاملين به.

 

وفيما يتعلق بمحور قناة السويس وطرح الأراضى الاستثمارية، أكد الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، أن هناك 5 قطاعات يتقاسمون الشراكة فى تنمية مشروع تنمية إقليم قناة السويس وهم قطاعات الصناعة والتجارة واللوجيستيات والموانئ والعقارات، بهدف تنفيذ مشروع تنموى متكامل يحقق نهضة اقتصادية قوية لمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة منشأة بقانون خاص للقضاء على كل أشكال البيروقراطية.

 

 وأضاف درويش، أن جميع الأراضى داخل المنطقة الاقتصادية بالمشروع مستوفية لكافة الإجراءات المطلوبة لبدء العمل عليها من كافة الجهات مثل القوات المسلحة والآثار، بما يجعلها قابلة للاستثمار والتنمية بمجرد التعاقد مع المستثمر، منوهاً أن كافة الاجراءات والحصول على تراخيص البناء تتم فقط خلال 5 أيام.

 

وأوضح أن سياسة تسعير الأراضى داخل المشروع تختلف وفقا لعدة عوامل منها؛ موقع الأرض وقربها من الخدمات، ترفيقها من عدمه وطبيعة النشاط المخصص له الأرض، لافتا إلى أن هناك شروط عامة لتحقيق تناسق داخل المشروع بأكمله بمكوناته وعناصره وأنشطته المختلفة. وقال إنه من المستهدف أن تكون تلك المنطقة من أكبر 7 مناطق جاذبة للاستثمار على مستوى العالم بحلول 2032، عبر خلق مشروعات جاذبة للمستثمرين، موضحا أنه جارى تنفيذ 4 آلاف متر أرصفة بواسطة 9 شركات مقاولات.

 

كما أكد أن العمل فى مدينة العين السخنة يتم وفق محورين، المحور الأول يتضمن القضاء على أى مشكلات مع المستثمرين، حيث تم إنهاء 4 تسويات من أصل 5 بالمدينة، بإجمالى 4 مليارات جنيه، والمحور الثانى يتعلق بجذب استثمارات جديدة للمشروع، لافتا إلى أنه تم إنهاء المفاوضات الخاصة بتنفيذ مجمع للبتروكيماويات ومطور صناعى صينى ومطورين صناعيين جدد ومدينة للصناعات الدوائية على مساحة 4 ملايين متر مربع.

 

وأكد أن الهيئة تسعى للاستعانة بالمطورين العقاريين فى منطقة شرق بورسعيد والقنطرة غرب والعين السخنة لخلق مجتمع عمرانى متكامل مع الأنشطة الاقتصادية بتلك المناطق بما يحقق التكامل بين فرص العمل والمعيشة، حيث تدرس الهيئة حاليا مشاركة المطورين بالأرض، موضحاً أن الهيئة تواجه عدم موافقة المطورين على نظام التملك بحق الانتفاع لمدة 50 عاما والمعمول به فى المشروع، وهو ما وعد بالتعامل معه والتوصل لاتفاق يحقق المصلحة العامة والمنفعة المشتركة لكلا الطرفين.

 

وحول آلية الاستثمار بالمشروع، أوضح أنه عقب تقدم المطور بطلب للاستثمار داخل المشروع، يتم دراسة الملاءة المالية التى تتناسب مع حجم المشروع، وأساليب التمويل والأثر الاجتماعى والبيئى للمشروع والجدول الزمنى للتنفيذ، لافتا إلى أنه من الممكن اللجوء للمزايدة فى حالة نقص الأراضى والمنافسة عليها.

 

من جانبه أكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن المخطط الاستراتيجى المصرى الخاص بمضاعفة الرقعة المعمورة لـ 14 % حتى 2052 ليس سهلا، ولا يمكن للدولة تنفيذه بمفردها، ولكن سيكون الاعتماد الأكبر على المستثمرين لتنفيذه، مضيفاً أن الوزارة لديها خطة لزيادة الطرح فى المدن التى تلقى إقبالا من المستثمرين للعمل بها، على أن يكون النصيب الأكبر فى المدن الجديدة التى تسعى الدولة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة مثل مدينة العلمين الجديدة.

 

وأكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن المخطط الاستراتيجى المصرى الخاص بمضاعفة الرقعة المعمورة لـ 14 % حتى 2052 ليس سهلا، ولا يمكن للدولة تنفيذه بمفردها، ولكن سيكون الاعتماد الأكبر على المستثمرين لتنفيذه، مضيفاً أن الوزارة لديها خطة لزيادة الطرح فى المدن التى تلقى إقبالا من المستثمرين للعمل بها، على أن يكون النصيب الأكبر فى المدن الجديدة التى تسعى الدولة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة مثل مدينة العلمين الجديدة.

 

وأضاف المهندس خالد عباس، أن الوزارة تأخرت حتى الآن فى طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة والتى كان مقررا لها نهاية العام الماضى لعدة أسباب أهمها؛ قياس نتائج وتطبيقات تعاقدات المرحلة الأولى التى تمت مارس 2015 للتعرف على التجربة والتعديلات التى يتم إضافتها عليها لتحسينها وضمان نتائج أفضل لها، بالإضافة إلى إضافة تعديلات جديدة وفقا للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة ووفقا لأولويات الدولة المرحلة الحالية، وكذلك تحديد الملاءات المالية المطلوبة للمنافسة على تلك المشروعات الضخمة.

 

وأوضح أن الدولة تستهدف جذب سيولة دولارية من الخارج الفترة المقبلة، وهو ما ستساهم فيه وزارة الإسكان عبر طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة على أن تكون الأولوية للمستثمرين المصريين المتحالفين مع مستثمرين أجانب وسداد قيمة الأرض بالدولار من الخارج وليس من الداخل، مطالبا المستثمرين المصريين بالبحث عن مستثمرين أجانب وخاصة الخليجيين لتكوين تحالفات للمنافسة على تلك المشروعات عند طرحها.

وأشار إلى أن اتهام وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم طرح حجم المطلوب من الأراضى للمستثمرين العقاريين سنويا غير حقيقى، وخاصة مع الطفرة الكبيرة التى تقوم بها الهيئة حاليا لترفيق أراضى ذات أنشطة متعددة، لافتا إلى أن الوزارة كانت ترفق نحو 3 آلاف فدان، ولكنها الآن ترفق ما لا يقل عن 25 ألف فدان سنويا متعددة الأنشطة، وهو ما يعكس المساحة المرفقة سنويا.

 

وأضاف أن الوزارة لديها خطة لزيادة الطرح فى المدن التى تلقى إقبالا من المستثمرين للعمل بها، على أن يكون النصيب الأكبر فى المدن الجديدة التى تسعى الدولة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة مثل مدينة العلمين الجديدة، والتى من المخطط تنفيذ نحو 30 ألف غرفة سياحية بها خلال المرحلة المقبلة، لتكون أول مدينة سياحية متكاملة فى تلك المنطقة لجذب أكبر حجم سياحة بها الفترة المقبلة.


المصدر