كشف المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، المشرف على قطاع تطوير وتنمية المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية، عن موافقة وزارة الإسكان على زيادة دور بالمدن الجديدة للعمارات والفيلات بالمناطق التي تسمح كثافتها ومرافقها بالتعلية، خلال 45 يوما على الأكثر.

وأضاف أنه يتم حصر الارتفاعات بمناطق المدن الجديدة كافة، بالإضافة دراسة تحمل المرافق لتلك الارتفاعات بواسطة استشاريين، مشيرًا إلى الانتهاء من الدراسة سيتم في غضون شهر إلى شهر ونصف من الآن، وفقا للدارسات التي تم اجراؤها لكل منطقة.

وأوضح "عمارة"، أنه سيتم السماح بارتفاع دور بالمدن الجديدة للعمارات والفيلات التي تستوعب مرافقها تلك الزيادة، حتي لا تؤثر على المرافق.

ويذكر أن  أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، في يوليو من العام الماضي أعلنوا رفضهم القرار، معللين رفضهم بأن القرار لم يراعي حالة المرافق بالمدن الجديدة وضعفها، مما أدى إلى إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار بإعادة النظر في القرار، وعليه تم إيقاف العمل بالقرار مؤقتا.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال عقب وقفه العمل بقرار زيادة دور بالمدن الجديدة، إن قرار الوزارة بزيادة دور بالمدن الجديدة سيتم تطبيقه قريبا لمن يتقدم بطلب رسمي بذلك، بعد وضع آليات تنفيذه، وفقا للمناطق التى تسمح المرافق فيها بتنفيذ القرار، وأنه لا تطبيق لهذا النظام على الأدوار المخالفة بالفعل.

وأضاف وزير الإسكان، أنه سيتم عمل عقد جديد لمالك الأرض الراغب في تعلية دور، يستخرج رخصة بناءا عليه، مقابل تحصيل 25% من القيمة السوقية لسعر متر الأرض فى المكان، ويتم تقديرها بحساب المتوسط بين السعرين القديم والحالي للأرض.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة جدا من المواطنين بالمدن الجديدة، خلال الفترة الماضية، تطالب بتقنين بناء دور كامل على المساحة الكلية للمبنى

وأكد الوزير، على أن الوزارة سمحت فى الفترة السابقة بزيادة دور فى مناطق محددة بعينها، في مدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، مقابل علاوة يدفعها المالك للوزارة، ولكن بعد البناء حدث أن رفع الملاك دعاوى قضائية على الوزارة، وتكبدت الوزارة رد ملايين الجنيهات للملاك بعد حكم المحكمة."

وأشار وزير الإسكان، إلى أن زيادة دور بالمدن الجديدة أصبح أمرا واقعا، فبدلا من أن نقوم بهدم وإزالة الدور ونزول الشرطة وقوة أمنية للإزالة، فقد وجدنا أنه يجب التعامل مع الأمر وتقنينه، مع الحفاظ على حق الدولة، وربطنا هذا الموضوع بعدم ممانعة القوات المسلحة على هذا الارتفاع. 

وكانت وزارة الإسكان، قررت في مايو من العام الماضي، السماح بزيادة الارتفاعات لقطع أراضي الأفراد "الفيلات - والعمارات"، وبناء دور إضافي بالمدن الجديدة، وذلك وفق ضوابط وشروط معينة، حيث شمل القرار قطع الأراضي الصغيرة، ولم يضم أراضي الإسكان الاجتماعي أو مشروع ابني بيتك، وسمح بزيادة دور للعقار بشرط استيعاب مرافق المنطقة لذلك.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، قد أعلنت عبر موقعها الرسمي، قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (93) في 24/5/2016، بشأن الموافقة على زيادة دور واحد لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة عدا ( الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الإجتماعى، وكذا اراضى ابنى بيتك) المخصصة للأفراد والأهالى بالمدن العمرانية الجديدة لتصبح كالتالى: 

1 - من ارضى وأول الى ارضى ودورين فقط ( للفيلات).
2 - من ارضى ودورين الى ارضى وثلاثة ادوار ( للعمارات والفيلات).
3 - من ارضى وثلاثة الى ارضى واربعة ادوار ( للعمارات).
4 - من ارضى واربعة ادوار الى ارضى وخمسة ادوار (للعمارات) بشرط وجود مكان للمصعد.

وبالنسبة لأراضى الفيلات والعمارات بالمناطق يشترط أن يتوفر فيها الآتى: 
أ ) عدم الحصول على علاوة دور سابقاً، وفى حال أن سبق العمل بالموافقة على زيادة دور بالمجاورة السكنية، يعتبر عدد الأدوار بعد تلك الزيادة هو العدد النهائى المسموح به للأدوار بتلك المجاورة، وذلك لتوحيد الإرتفاع بالمجاورة السكنية الواحدة لكل من الفيلات والعمارات
ب) استيعاب المرافق والخدمات بالمنطقة 
ج) عدم التعارض مع قيود الإرتفاع المحددة من هيئة عمليات القوات المسلحة

وتضمنت الضوابط:
1) تقديم شهادة من استشارى انشائى تفيد تحمل اساسات المبنى لزيادة دور 
2) سلامة الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض وعدم وجود مخالفات بنائية
3) توفير مواقف الإنتظار اللازمة داخل حدود قطعة الأرض
4) السلم الصاعد للسطح وغرف خدمات الأسطح (مصاعد...) يكون سلم بحارى، ويتم وضع الضوابط التى تكفل تنفيذ الدور على أن يقتصر استخدام السطح على غرف الخدمات 
5) يتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك كل قطعة ارض يتضمن قيمة العلاوة المقررة لزيادة الدور
6) سداد علاوة زيادة معامل الإستغلال نتيجة زيادة الدور بواقع 25% من متوسط السعر فى تاريخ التخصيص والحالى وبما لا يقل عن سعر تكلفة المرافق

وأوضح مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية مفهوم القرار في حينه، بأن العقارات المخالفة التي قامت بالبناء قبل إصدار هذا القرار سيطبق عليها قانون 119 الذي يقضي بالإزالة ما لم يتم التصالح مع الدولة من خلال حكم محكمة، وأن المستفيد من القرار سيسدد 25% من قيمة الأرض المخصصة له، ويتم تقدير سعر المتر المربع وفقا لمتوسط السعر الحالى وسعر المتر عند الشراء من الهيئة.

وفي سياق متصل، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، المشرف على قطاع تطوير وتنمية المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية، إن قرار اسناد تراخيص البناء إلى المكاتب الاستشارية سوف يتم اعتماده في مطلع أبريل المقبل، وعددها 25 مكتبا استشاريا، تم تقييمها من نقابة المهندسين، مضيفًا أن سيكون اعتماد ختم الرخصة من جهاز المدينة كآخر إجراء للحصول على الرخصة، كاعتماد نهائي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، رحب بإسناد استخراج تراخيص البناء إلى مكاتب استشارية، مؤكدا أنها ستكون بضوابط وشروط صارمة، حتى لا تتحول إلى باب خلفي للفساد، لافتا إلى أنه سيتم محاسبة المكاتب حال ثبوت مشاكل فى الترخيص أو انتهاك القانون.